(
إن مذهباً يثبت نفسه من
كتب خصمه أحق أن يتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل
والتحوير أحق أن يتجنب عنه )
- منع تدوين
الحديث - السيد علي الشهرستاني ص 9 :
|
السبب الأول : ما نقل عن
الخليفة أبي بكر
أما ما طرحه الخليفة الأول ،
فيمكن أن ننتزعه من نصين ذكرهما الذهبي في تذكرة الحفاظ :
أحدهما : عن عائشة
أنها قالت : جمع أبي الحديث عن رسول الله وكانت خمس مائة حديث ، فبات ليلته
يتقلب كثيرا . قالت : فغمني . فقلت : أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك ؟ فلما أصبح ،
قال : أي بنية ، هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ، فدعا
بنار فحرقها .
فقلت : لم أحرقتها ؟ قال : خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد
ائتمنته ووثقت [ به ] ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك
( 1 ) .
ثانيهما : وهو من مراسيل ابن أبي مليكة
وفيه : أن الصديق جمع الناس
|
* هامش * |
|
|
(1)
تذكرة الحفاظ 1 / 5 ،
الاعتصام بحبل الله المتين 1 / 30 ، حجية السنة : 394 . (
* )
|
الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث
تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن
سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه
( 1 ) .
ويمكننا فهم النص الأول من خلال طرح بعض الأسئلة ، وهي :
الأول : هل الخليفة جمع
هذه الأحاديث في عهده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم من بعده ؟
الثاني : لماذا بات
الخليفة ليلة جمعه للأحاديث يتقلب لعله كان يشكو منها أم لشئ بلغه من أمر
الحروب ؟ !
الثالث : كيف ينقلب
المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وغير ثقة ؟ !
الرابع : لماذا الإحراق ،
وليس الإماتة والدفن ؟ !
أما الجواب عن السؤال الأول :
فأولا : يمكن أن ننتزعه
من جملة عائشة : ( جمع أبي الحديث عن رسول الله ) ، فهذه الجملة غير جملة : (
جمع أبي حديث رسول الله ) ، فلو كان الخليفة قد جمع أحاديث رسول الله على عهده
لقالت عائشة : جمع أبي حديث رسول الله ، أو أملى رسول الله على أبي الحديث
فكتبه ، أو ما شابه ذلك . وحيث رأيناها قد جاءت بكلمة ( عن ) و ( الحديث ) نفهم
أن الجمع كان بعد حياته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
وثانيا : لم نر اسم الخليفة ضمن من دون
الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلو كان لذكره أصحاب السير
والتاريخ ، فإنهم قد عدوا رجالا قد دونوا الحديث على عهد رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) : كعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعبد الله بن عمرو بن
العاص وأبي بكر بن عمرو بن حزم وزيد بن ثابت وغيرهم ، فلو
|
* هامش * |
|
|
(1)
تذكرة الحفاظ 1 /
32 ، حجية السنة : 394 . ( * ) |
|
كان الخليفة منهم لعد ضمنهم . نعم جاء القول : أنه كتب إلى بعض عماله
فرائض الصدقة عن رسول الله . وهذا لا يثبت كونه من المدونين على عهده ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) ، بل كلما في الأمر هو عبارة عن تدوين أمر الصدقة وجباية
الأموال للولاة ، وهو مما يقوم أمر الدولة ، ولا يمكن للخليفة أن يتناساه ،
وهذا لا يثبت أنه كتبها عن كتاب له .
وثالثا : لو كان الخليفة قد سمع هذه
الأحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شفاها فكيف يبيح لنفسه
حرقها أو التشكيك فيها لاحقا ؟
ورابعا : نحن بقرينة صدر الخبر وذيله نفهم
أن الأحاديث قد جمعت بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لقول الخليفة في
ذيل الخبر : ( ولم يكن كما حدثني ) ، فلو كان الخليفة قد جمع هذه الأحاديث على
عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) لما حق له أن يشك فيها ، لوجود المقوم والمصحح بينهم ،
بل كان على الخليفة أن يعرض المشكوك عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للتثبت
من النقل ، وحيث لم نره يفعل ذلك وبقاءه على حالة الشك حتى الممات ، عرفنا عدم
إمكانه
التعرف على رسول الله للأخذ منه . وخصوصا حينما نقف على أن
هذا النص قد صدر عنه في أخريات حياته ، لقوله : ( خشيت أن أموت وهي عندي فيكون
فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك ) .
وعليه ، فقد عرفنا أن الخليفة قد جمع الأحاديث بعد وفاة رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي أواخر خلافته .
أما الجواب عن السؤال الثاني :
أن التقلب لم يكن لشكوى أو شئ بلغ الخليفة عن أمر الغزوات
والحروب ، بل لما وجده في تلك الصحيفة من روايات وأخبار ،
لقول عائشة : ( فلما أصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ،
فدعا بنار فحرقها ) ، وهذا المقطع يوضح لنا بأن نتيجة التقلب قد ظهر في الصباح
وهو ما في
الصحيفة من أخبار . لأنا نعلم بأن الخليفة كان يعمل بالرأي
ويفتي على طبقه وقد خالف بعض النصوص ، وقد رأينا الصحابة قد خطأوه في وقائع
كثيرة ، فمما يحتمل في الأمر أن يكون الخليفة حين جمعه للأحاديث قد وقف على
خطأه فيما
أفتاه سابقا بالأرقام ، فحصلت في داخله هزة عنيفة لا يمكنه
الإباحة بها ، لأن بقاء هذه الصحيفة بيد الصحابة والأجيال ستكون مدعاة للاختلاف
لاحقا . وإنك قد وقفت في النص الثاني على منع الخليفة الصحابة من التحديث خوفا
من الاختلاف ،
فكيف به لا يخاف من الأخذ بهذه الصحيفة وهي مدونة ومكتوبة
بخطه ، فرأى أن لا محيص من إحراقها تحاشيا من التمسك بها على خطأه ، فتراه يقول
: ( فأكون قد نقلت ذلك ) . نعم بات الخليفة يعتقد بعدم جواز التحديث عن رسول
الله دون فرق
بين المحدث ، سواء كان مسموعا عن رسول الله بواسطة أو بغير
واسطة ، لأن التحديث سيعارض اجتهاده ، وهو ما ستعرفه لاحقا ، فقال :
( لا
تحدثوا عن رسول الله شيئا ) .
أما
الجواب عن السؤال الثالث : كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وثقة ؟ ! وهل
يصح طرح روايات مثل تلك بفرض احتمال الكذب عليه ؟ ! ولو قبل الخليفة وثاقة
الرجل لقوله : ( ائتمنته ووثقته ) ، فكيف يمكنه
طرح كلامه بمجرد احتمال الكذب والسهو عليه ؟ إن اعتبار هذا الأصل في
التشريع سيقضي على السنة النبوية قضاءا تاما ، لإمكان ورود مثل هذا الاحتمال في
جميع الأخبار المعتمدة عند المسلمين .
ولا أدري هل خفي على الخليفة عمل رسول
الله بأخبار الصحابة العدول في القضايا الخارجية وأمور الحرب ؟ ! وما مفهوم آية
النبأ إلا دليل على أن المسلمين كانوا يعملون بخبر العدول ويتوقفون عند خبر
الفساق ، بل إن السيرة العقلائية قاضية بالأخذ بخبر الثقة العدل ، ولا يسقط
خبره بمجرد احتمال الكذب والسهو فيه .
ولو سلمنا أن مجرد الشك والاحتمال يسقط
الخبر من الحجية عند الشاك ، فلا نسلم سقوط الخبر عند غير الشاك في تلك
المرويات . فكان على الخليفة اتخاذ عدة أمور : إما أن ينقل المرويات ويشير إلى
موارد شكه وأنه في أي قسم يقع ، وللمخبر بالخبر أن يعمل به أو لا يعمل ، وفقا
لما يفرضه عليه الدين .
وإما أن يدعو الخليفة أعيان الصحابة ويستفتيهم في
مسموعاته كي يعينوه على حذف المشكوك وإبقاء الصحيح السالم ، والصحابة لم يكونوا
قد ذهبوا بعد في أقطار الأرض للغزو والفتح كما حدث في زمن عمر بن الخطاب ،
وعليه فهذا التعليل لا يرضي الباحث الموضوعي .
أما الجواب على السؤال الرابع :
فيمكن أن نعرفه من نتيجة الأمر ، لأن الخليفة - وكما عرفت - كان يخاف أن تبقى
هذه الصحيفة بيد الصحابة لاحقا ( فدعا بنار فحرقها ) ، لأن دفن
الأوراق تحت الأرض لا يفيد ، لإمكان الحصول عليها لاحقا ،
ولاحتمال بقاءها سالمة بعد زمن تحت الأرض ، وهذا ما حصل بالفعل ، إذ يقف
الأثريون - عادة - في حفرياتهم على أمثال ذلك .
ومثله الحال بالنسبة إلى عدم محوه بالماء ، لاحتمال أن يبقى فيه أثر من الكتابة
، وهذا ما لا يريده الخليفة ، فاتخذ أسلوب الحرق لكي لا تبقى جذور لتلك
المرويات عند المسلمين .
وبنظرنا أن الخليفة لم يبد الأحاديث الخمسمائة الموجودة عنده فحسب ، بل رسم
منهجا يسير عليه الخلفاء وقسم من الصحابة من بعده ، إذ قال الزهري :
( كنا نكره التدوين حتى أكرهنا السلطان على ذلك )
( 1 ) ، أي أن المنع والتدوين كلاهما كانا بيد
السلطان ،
فالشيخان نهيا عنه فصار مكروها ، والخليفة عمر بن عبد العزيز أمر به فصار محبذا
، فترى الأمر يختلف عندهم بنسبة مائة وثمانين درجة من مكروه إلى محبذ لموقف
السلطان ! !
ونحن نترك النص الثاني دون أي شرح وتفسير ، لقلة الوقت ، مكتفين بالتعليق على
ما قاله الذهبي بعد أن أتى بمرسلة ابن أبي مليكة ، فقال :
( إن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري ، لا سد باب
الرواية ) ( 2 ) .
وهذا الكلام باطل ، لأنا نعلم أن منهج المتثبت والمحتاط هو
الإصلاح والسعي إلى الأمثل ، لا الإبادة والفناء ، والخليفة بعمله وضح أنه لا
يريد التثبت والتحري ، لأن الذي يريد تعمير عجلة ما لا يحق له إبادتها بدعوى
|
* هامش * |
|
|
(1)
سنن الدارمي 1 / 110 ، وانظر :
تقييد العلم : 107 ،
الطبقات الكبرى 2 / 389 ، البداية والنهاية
9 / 341 .
(2) راجع :
تذكرة الحفاظ 1 / 32 . ( * )
|
إصلاحها ، فالإصلاح يبتني على تعمير العجلة وإعدادها للعمل
مرة أخرى ، لا إبادتها .
ومثله الحال بالنسبة إلى قرار الحاكم ، فلو قرر قاضي بتعزير
شخص ما تأديبا له ، فهل يحق قتله بدعوى إصلاحه ؟ ! كلا وألف كلا .
فموقف الخليفة يشابه هذين الأمرين ، لأنه بفعله أكد عدم
إرادته التثبت والتحري ، فلو كان يريد التثبت لا يجوز له إرشاد الناس إلى عدم
التحدث مطلقا بقوله : ( لا تحدثوا عن رسول الله شيئا )
، فمجئ النكرة ( شيئا ) بعد النهي ( لا تحدثوا )
تفهم أن الخليفة لا يريد التحدث بأي شي عن رسول الله ، أي
أنه يريد الاكتفاء بالقرآن ، وهو ما صرح به بالفعل بقوله :
( بيننا وبينكم كتاب الله ) .
ومثله الحال بالنسبة إلى موقفه من صحيفته ، فالحرق لا يتفق مع التثبت ، فلو كان
يريد التثبت لأشار إلى ضوابط ومعايير علمية في التثبت ، أو لأحال الأمر على
الصحابة الموجودين عنده للبت والتثبت فيما رواه ، أو لاتخذ ما اتخذه رسول الله
مع الذين كانوا يتحدثون عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
( 1 ) .
|
* هامش * |
|
|
(1)
روى رافع بن خديج قال : مر علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
يوما ونحن نتحدث ، فقال : ما تحدثون ؟ فقلنا : ما سمعنا منك يا رسول الله .
قال : تحدثوا ، وليتبوأ مقعده من كذب علي من جهنم ! ومضى لحاجته ، وسكت
القوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما شأنهم لا يتحدثون ؟ ! قالوا
: الذي سمعناه منك يا رسول الله ! قال : إني لم أرد ذلك ، إنما أردت من
تعمد ذلك ، فتحدثنا . قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نسمع منك أشياء
، أفنكتبها ؟ قال : اكتبوا ، ولا حرج . ( تقييد
العلم : 73 ) . ( * )
|
نعم إن الخليفة أراد الاكتفاء بالقرآن ، لقوله :
( بيننا وبينكم كتاب
الله ) ، وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب بمحضر الرسول عند مرضه :
( حسبنا
كتاب الله ) ، وهو من أقوال عائشة كذلك ، حيث ردت بعض أحاديث رسول الله بقولها
:
( حسبكم القرآن ) .
وقد كان رسول الله قد نبأ في حديث الأريكة بمجئ من يجلس
على أريكته يحدث بحديث رسول الله فيقول : ( بيننا وبينكم كتاب الله )
( 1 ) ،
وقد انطبق هذا التنبأ بالفعل بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على
الخليفة الأول ،
لقول ابن أبي مليكة في مرسلته : ( إن الصديق جمع الناس بعد
وفاة نبيهم فقال . . . فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا
حلاله وحرموا حرامه ) . إن تقارب هذين النصين ، أي قول رسول الله : ( يوشك )
والذي هو من أفعال المقاربة ، وحدوث ذلك بالفعل في أوائل خلافة أبي بكر ،
لقول
ابن أبي ملكية : ( جمع الصديق الناس بعد وفاة نبيهم . . . ) ، يرشدنا إلى وجود
سر في نقله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لهذا الأمر ، وهو وكما قاله البيهقي في
كتاب دلائل النبوة : ( إنه من أعظم دلائل النبوة
وأوضح أعلامها ) . نعم إن رسول الله لم يكن يرتضي هذا الاتجاه ، لقوله في بعض
تلك
|
* هامش * |
|
|
(1)
راجع : مسند أحمد 4 / 132 ،
سنن ابن ماجة 1 / 6 / 12 ،
سنن أبي داود 4 / 200 / 4604 ،
سنن البيهقي 9 / 331 ،
دلائل النبوة 1 / 25 ، 6 / 549 ،
الأحكام لابن حزم 2 / 161 ،
الكفاية في علم الدراية : 9 . ( * )
|
الأخبار : ( لا أعرفن ) ، وفي أخرى : ( لا الفين ) ، ثم تعقيبه لها
بالقول ، ( ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ، إنها لمثل القرآن )
( 1 ) ، وفي آخر ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله )
( 2 ) ، وفي ثالثة : ( ألا إن
ما حرمته هو ما حرمه الله ) ، وغيرها .
وعليه ، فإن موقف الخليفة في التحديث
والتدوين قد أحدث اتجاها وتيارا عند الصحابة ، فكان البعض لا يرتضي التحديث إلا
عن القرآن ، والآخر يحدث بالسنة .
فجاء عن عمران بن الحصين أنه كان يحدث الناس
عن رسول الله ، فقال له شخص : يا أبا نجيد ، حدثنا بما قاله القرآن ، فأجابه -
بشرح طويل - بأن ليس هناك حكم مفصل واحد في القرآن ، وأن المكلف يحتاج ويفتقر
إلى السنة كي يعرف الحكم الشرعي ، إذ لا ترى حكم المغرب ثلاثا أو العصر أربعا
في القرآن ، بل إن السنة هي التي وضحت لك ذلك وأمثاله ( 3 )
ومثل هذا ما قاله أمية بن عبد الله بن خالد لعبد الله بن عمر : فقال : إنا نجد
صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن ، فأجابه ابن
عمر : يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا ، فإنا نفعل كما رأينا
محمدا يفعل .
ثم امتد هذ الاتجاه من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ، ثم عصر
تابعي التابعين ، حتى ذكر الشافعي في كتاب الأم ، كتاب جماع العلم ، مذهب بعض
|
* هامش * |
|
|
(1)
الأحكام لابن حزم 1 / 159 .
(2)
مسند أحمد 4 / 131 ،
سنن أبي داود 4 / 200 / 4604 .
(3) المستدرك
للحاكم 1 / 109 ، الكفاية للخطيب : 48 . ( *
)
|
العلماء في القرن الثاني الهجري بقوله : ( باب حكاية قول الطائفة
التي ردت الأخبار كلها ) ، حتى نرى اليوم مراكز تدعوا إلى الاكتفاء بالقرآن
وترك السنة ، منهم منكروا السنة في باكستان ، فلقد كان - ولحد اليوم - لهؤلاء
كتابات ومجلات وكتاب ، منهم غلام أحمد پرويز وغيره ( 1 )
. فموقف هؤلاء قد استوحي من موقف السلف ! !
|
* هامش * |
|
|
(1)
وعلق السيد المحاضر هنا بقوله : وقد ذهب إلى هذا الرأي كذلك بعض المشايخ في
الأزهر والكتاب في مصر ، كالشيخ محمد عبدة ( حسب نقل الشيخ أبو ريه في
الأضواء ) ، والشيخ محمد رشيد رضا كما في مجلة المنار العدد العاشر والسنة
العاشرة ،
وكان الدكتور توفيق صدقي قد كتب مقالا في مجلة المنار بعنوان ( الإسلام هو
القرآن وحده ) وقد طبع في العددين السابع والثاني عشر من السنة التاسعة ،
وأضاف في التعليق : إن الخليفة - وكما عرفت - كان قد أرجع الناس إلى الأخذ
بالقرآن الكريم ونهى الناس من التحديث عن رسول الله ، ثم عاد ليستدل بحديث
- نحن معاشر الأنبياء لا نورث - على عدم ملكية الزهراء لفدك ، لأن الزهراء
كانت قد استدلت عليه بعمومات القرآن في
الميراث والوصية ، فالخليفة لما رأى عدم قوام الحجة عنده بالقرآن استدل
بالحديث المذكور ، أي أن الضرورة ألزمته الاستدلال بما هو منهي عنه . فلو
كان منهج الخليفة هو التثبت في الأخبار ولزوم توثيق ما سمعه فلماذا لا
يتثبت فيما نقله عن رسول الله ، وخبره : ( نحن معاشر الأنبياء ) من أخبار
الآحاد ، ألم يحتمل الخطأ في نقله وفهمه ؟ ( * )
|
|