(
إن مذهباً يثبت نفسه من
كتب خصمه أحق أن يتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل
والتحوير أحق أن يتجنب عنه )
- منع تدوين
الحديث - السيد علي الشهرستاني ص 19 :
|
السبب الثاني : ما نقل عن
الخليفة عمر بن الخطاب
وينحصر تعليل
الخليفة بأمرين :
الأول : الخوف من ترك القرآن والاشتغال بغيره .
الثاني :
الخوف من اختلاط الحديث بالقرآن .
أما الأول ، فبعضه صحيح وبعضه باطل ، لأن ترك
القرآن حرام ، وكذا الاشتغال بسواه المؤدي إلى تركه ، فهذا صحيح .
أما اعتبار
الاشتغال بالسنة هو مما يؤدي إلى ترك القرآن فهذا باطل ، لأنا لا يمكننا فهم
القرآن إلا بالسنة ، لأن رسول الله هو المكلف بتبيين الأحكام للناس ، لقوله
تعالى : ( لتبين للناس
) .
نعم الاشتغال بسواه ، كالأخذ عن التوراة والانجيل
المحرفتين هو المنهي عنه ، وقد نهى رسول الله عمر بن الخطاب عن ذلك
فجاء في
النهاية لابن الأثير : أن عمر بن الخطاب قال للنبي : إنا نسمع أحاديث من يهود
تعجبنا ! أفترى أن نكتبها ؟ فقال النبي : " أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود
والنصارى ؟ لقد جئتكم
بها بيضاء نقية " ( 1 ) .
وفي الأسماء المبهمة ومجمع
الزوائد وغيره : أن عمر جاء بجوامع من التوراة إلى النبي فقال : مررت
على أخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة أفلا أعرض عليك ؟ فتغير وجه رسول
الله ، فقال الأنصاري : أما ترى ما بوجه رسول الله ؟ قال
عمر : رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا ، فذهب ما
بوجه رسول الله ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " والذي نفسي بيده لو أن
موسى أصبح فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم في
النبيين " ( 2 ) .
وهناك نصوص أخرى مختلفة في المتن والسند تدل على ما قلناه ، يمكن للباحث أن
يراجعها . مما يحتمل في الأمر أن يكون الخليفة قد حدثت في نفسه هزة عنيفة من
جراء هذا النهي ، فمثله مثل أسامة بن زيد الذي قتل امرءا مسلما ظنا منه أنه
أسلم
خوفا من السيف ، وحين نزلت الآية : (
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا
) ( 3 ) خاف أسامة بعد ذلك وصار وجلا
وامتنع من الخروج والقتال مع علي بن أبي طالب ضد الناكثين والقاسطين والمارقين
، متذرعا أنه لا يقتل المسلمين ،
متناسيا أوامر الباري في لزوم مقاتلة الباغين والمارقين و . .
.
|
* هامش * |
|
|
(1)
النهاية لابن
الأثير 5 / 282 ، لسان العرب 12 / 400 .
(2)
مجمع الزوائد 1 / 174 ، ونحوه
المصنف لعبد الرزاق 10 / 313 رقم 19213 ، وتقييد
العلم : 52 .
(3) النساء
: 94 . وانظر تفسير الفخر الرازي 11 / 3 ، والكشاف
1 / 552 ، وتفسير ابن كثير 1 / 851 . ( * )
|
ويؤيد ما احتملناه هو ما جاء في تقييد العلم في خبر خالد بن عرفطة :
أن رجلا من عبد قيس مسكنه السوس جاء إلى عمر بن الخطاب ، فسأله عمر : أنت فلان
بن فلان العبدي ؟ قال : نعم . قال : أنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم . فضربه ثم
تلا عليه
الآيات الثلاث الأول من سورة يوسف . فقال : لم ضربتني ؟ فقال : ألم
تكن الذي دون كتاب دانيال ؟ قال : نعم . قال : إذهب وامحه بالحميم والصوف
الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقريه أحدا من الناس ، ولو سمعت بذلك لأنهكتك عقوبة .
ثم حكى له حكايته
مع رسول الله وكتابته جوامع من التوراة وغضب الرسول عليه
( 1
) .
فمما يحتمل في الأمر أن يكون الخليفة قد تأثر بهذا النهي واستفاد منه لاحقا
لتطبيق ما يهدف إليه . مع الإشارة إلى أن عمر بن الخطاب كان أول من أطلق لفظ (
المشناة ) على السنة النبوية ، وأنتم تعلمون أن اليهود كانت لهم توراة ومشناة ،
فالتوراة هو الكتاب المكتوب عندهم ، أما المشناة فهو كلمات وأقوال الأحبار
والرهبان .
|
* هامش * |
|
|
(1)
تقييد العلم : 52
. ( * )
|
فمما يمكن احتماله هنا كذلك هو أن الخليفة قد تصور - والعياذ
بالله - أن أقوال الرسول هي ككلمات الرهبان والأحبار - المسببة لانحراف اليهود
- فأراد أن يبعد الأمة عن هذا الانحراف بنهيه تدوين كلام رسول الله - العياذ
بالله - .
وأنت تعرف أن هناك فرق واضح بين الأمرين ، فكلام الرسول ليس يشبه كلام الرهبان
في شئ ، فكلام الرسول هو المبين لأحكام الله ، أما كلام الرهبان وموقفهم فهم
الذين حرفوا كلام الله . أما التعليل الثاني ، وهو الخوف من الاختلاط بالقرآن ،
فهو الآخر باطل ، لأن الأسلوب القرآني يختلف عن الأسلوب
الحديثي ، لأن الحديث ما هو إلا توضيح وتفسير لكلام الله وما أراده الوحي ، ولم
يلحظ فيه الجانب البلاغي بقدر ما لوحظ الجانب التفسيري وأريد منه ، فحمل أحد
الأمرين على الآخر
باطل ، لأن القرآن جاء على نحو الاعجاز والبلاغة ، وقد عرفه
مشركوا قريش حتى قالوا عنه : (
سحر مستمر ) ( 1 )
.
ولأجل هذا نرى إمكان تصور الكذب على رسول الله وعدم إمكان ذلك في القرآن ،
لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار )
( 2 ) أو : ( ستكثر القالة علي ) ، أما إمكان
تصور ذلك في القرآن فمحال ،
لقوله تعالى : (
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
صادقين ) ( 3 ) ، وفي آخر :
( فأتوا بعشر سور مثله
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
) ( 4 ) .
|
* هامش * |
|
|
(1)
القمر : 2
(2)
مسند أحمد 1 / 165 و 2 / 195 و 3 / 39 . |
(3) البقرة :
23 .
(4) هود : 13 .( * )
|
إذا لا يمكن افتراض الكذب في القرآن ، لأنه جاء على
سبيل التحدي والإعجاز ، لقوله تعالى : (
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) (
1 ) ، هذا
أولا .
وثانيا : أن هذا القول يستلزم منه اتهام الصحابة بفقدانهم القدرة على
التمييز بين كلام الله وكلام رسوله . ولو احتملنا إمكان حصول التباسه على البعض
منهم لكان على الخليفة أن يطلب شاهدا آخر كي يثبت أنها من القرآن .
وعليه ،
فهذا التعليل غير مقنع ، لإمكان علاجه بالتثبت من الآية ، ولا يحتاج إلى تعطيل
السنة النبوية من أجله ، ولأجله لم نر الخليفة الأول يتخذ هذا التعليل في المنع
، بل ذهب إلى تعليل آخر ، لكونه واهيا حسب نظره .
وثالثا : أن المسلمين كانوا
قد عرفوا القرآن وحفظوه ، فكانوا لا يمسونه بدون طهارة ، لقوله تعالى :
( لا يمسه إلا المطهرون
) ( 2 ) ، وكانوا يتهادون آياته ويرتلونها آناء الليل وأطراف النهار .
فلو كانت عنايتهم بالقرآن إلى هذا الحد ، فهل يمكن التخوف عليه واحتمال اختلاطه
بالسنة ؟ !
والآن لنطرح سؤالا طالما سمعناه من الأعلام في
كلماتهم وأقوالهم ، إذ قال ابن حزم وغيره : ( وهذا ما لا يحل لمسلم أن يظنه بمن
دون عمر من عامة
|
* هامش * |
|
|
(1)
الإسراء : 88 . |
(2) الواقعة : 79 . ( * )
|
المسلمين فكيف بعمر . . . ) . واستبعد آخرون هذا الأمر كذلك
وضعفوا تلك الأخبار ، لعدم إمكان تطابقها مع مقام الخليفة .
والآن لنبحث عن إمكان تطابق هذا الخبر معه أولا ، وهل أن منع تدوين الحديث هو
نبوي أم جاء من قبل الخلفاء لظروف مروا بها ؟ ! وأن هذا المنع يتجانس مع أي
الاتجاهين ؟ ! للإجابة عن هذا السؤال وغيره لا بد من تقديم مقدمة ، وهي :
أنا نعلم بأن البحث الإسنادي لا يكفي وحده في الدراسات ، بل
يلزم دراسة المتن معه كذلك ، لأن الأسانيد قد خضعت للأهواء ، فترى ابن معين
وأحمد بن صالح مثلا يجرحون الإمام الشافعي ، وفي تاريخ
بغداد ج 13 اسم أكثر من 35 شخصا طعنوا في
الإمام أبي حنيفة ، وفي المجلد الأول منه أسماء الذين طعنوا
في الإمام مالك ، وقد جرح الحافظ العراقي ( شيخ ابن حجر ) في الإمام أحمد بن
حنبل ، وقد طعن البخاري والنسائي وغيرهم كذلك .
وقال ابن خلدون في مقدمته : ( وكثيرا ما وقع
للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع ، لاعتمادهم
فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا ، لم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها
ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في
الأخبار ، فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط )
( 1 ) .
وقال الشريف المرتضى من علماء الإمامية في جواب ما روي في الكافي عن الصادق في
قدرة الله : ( إعلم أنه لا يجب الإقرار بما تضمنه الروايات ، فإن
|
* هامش * |
|
|
(1)
مقدمة ابن خلدون
: 16 / المقدمة . ( * ) |
الحديث المروي في كتب الشيعة وكتب جميع مخالفينا يتضمن ضروب
الخطأ وصنوف الباطل من محال لا يجوز أن يتصور ومن باطل قد دل الدليل على فساده
كالتشبيه و . . . ) .
فنحن لو أردنا التوقف وقبول ما صحت روايته سندا للزمنا القبول بحديث أبي هريرة
عن خلقة العالم والمخالف لصريح القرآن في سبع آيات من سبع سور منه بأنه عز وجل
خلق العالم في ستة أيام ، إذ جاء عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال : " خلق
الله التربة يوم السبت وخلق منها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين " ،
وأخذ يعدد خلق الأشياء في سبعة أيام .
وعليه ، فلا يمكن اعتبار السند هو الضابط الأول والأخير لمعرفة الضعيف والصحيح
من الأخبار ، بل يجب عرض الخبر على الأصول الثابتة والأخبار المتواترة ولحاظ
تطابق ذلك معها أو لا . وبعد هذه المقدمة نأتي لتوضيح وإجابة ما طرحناه ،
وهل أن المنع هو نبوي أم جاء من قبل الشيخين ، وأن ذلك يتوافق مع أي الاتجاهين
؟ الجواب : نحن نعلم أن الإسلام يمدح العلم ويدعو إلى التفقه في الدين ، وأنه
قد بدأ ب : ( إقرء باسم
ربك الذي خلق ) ( 1 ) وختم ب : " ائتوني
بالدواة والكتف " ( 2 ) ، أي أنه كان يدعو إلى
التحديث والتدوين .
|
* هامش * |
|
|
(1)
العلق : 1
(2) انظر :
صحيح البخاري كتاب العلم 1 / 39 وكتاب
المغازي باب مرض النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 6 / 11 ،
الملل والنحل للشهرستاني 1
/ 21 ، مسند أحمد 1 / 336 ،
المصنف لعبد الرزاق 5 / 438 . ( * )
|
وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن العزيز داعية إلى الكتابة والقراءة ،
كقوله تعالى : ( ن والقلم
وما يسطرون ) ( 1 ) وقوله :
( فاكتبوه
) ( 2 ) أو : (
لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا
) ( 3 ) ، وغيرها .
وقد أحصى الشيخ محمد عزت دروز الآيات التي تتعلق بالكتابة وأدواتها من قلم وسجل
وصحف فوجدها ثلاثمائة آية ، كما أحصى كلمات القراءة ومشتقاتها فوجدها قد وردت
تسعين مرة .
وأن السنة كانت قد دعت إلى ذلك ، كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من كتب
عني علما " ، و : " اكتبوا هذا العلم " ، و : " استعن على حفظك بيمناك " ، و :
" قيدوا " ، و : " اكتب ولا حرج " ، وغيرها .
وقد جرت السنة العملية عند رسول الله على ذلك ، إذ كان له كتاب يكتبون له الوحي
ويراسل بواسطتهم الملوك والرؤساء .
وجاء عنه أنه أمر بكتابة الأحكام التي قالها يوم فتح مكة لأبي
شاد اليمني بطلب منه ، وأمر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكتابة الفرائض
والأحكام فدونت وكانت عند أبي بكر بن عمرو بن حزم . وقد جعل رسول الله عبد الله
بن سعيد بن العاص
يعلم الراغبين بالكتابة والخط في مسجده ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) . وكان قد جعل فداء أسرى بدر تعليم كل واحد منهم عشرة من المسلمين
الكتابة والخط .
|
* هامش * |
|
(1)
القلم : 1 . |
(2) البقرة :
282 . |
(3) البقرة :
282 . ( * )
|
وروى حذيفة عن رسول الله أنه قال له :
" اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام
" ، فكتبنا له ألفا وخمسمائة رجل .
فلو كان الإسلام ينهى عن الكتابة فما هذه المواقف عن الله
ورسوله فيها ؟
ولو صح النهي عن تدوين الحديث وكان المنع نبويا فلم دون
الخليفة أبو بكر أحاديثه الخمسمائة ؟ !
ولم جمع عمر الصحابة عنده واستشارهم ، وكيف بهم يشيرون عليه
بالكتابة ؟ !
ألم تدل كل هذه المواقف عن تخلف هؤلاء عن أوامر الله ورسوله !
ولو صح النهي عن رسول الله فلم لا يجعل الشيخان هذا دليلا في المنع ؟
فترى كل واحد منهما يأتي بتعليل يختلف عن الآخر ، ألم يعلم
الشيخان وغيرهما أن النبي كان يبعث أعيان الصحابة معلمين ومنذرين وكان يأمر
بعضهم بالكتابة ؟
نعم ، إن عرب الجزيرة كانوا بعيدين عن الكتابة ، وصرح سبحانه بذلك بقوله :
( هو الذي بعث في الأميين
رسولا منهم ) ( 1 ) ، وجاء عنه ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) قوله : " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا " ،
وقال ابن قتيبة : كان الصحابة أميين لا يكتب منهم
إلا الواحد والاثنان ، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي .
وجاء في المعجم الصغير ومجمع
الزوائد : أن رسول الله أرسل إلى قبيلة بكر بن وائل برسالة فلم يجدوا
فيها قارئا ، فأرسلوه إلى رجل من بني صبعة ليقرأها ، فهم يسمون بني الكاتب
لوجود من كان قد قرأ الكتاب عندهم . فمما يحتمل في الأمر أن يكون الخليفة قد
استغل هذا الوضع الجاهلي عند
|
* هامش * |
|
|
(1)
الجمعة : 2 . ( *
)
|
|
العرب لتطبيق نهيه عن الحديث لاحقا ، لأن الإسلام سعى لرفع مستوى
العلم ودعا إلى الكتابة والتحديث ، وقد عرفت أن عرب الجزيرة كانوا لا يعرفون
الكتابة ، فمن المحتمل القوي أن يكون الخليفة قد استغل هذا الأمر لتطبيق ما
يريده لاحقا .
وقد عرفت مواقف عمر في عهد رسول الله ثم من بعده ، ونهيه عن
الكتابة والتحديث ، كنهيه رسول الله من كتابة الكتاب الذي أراده حين مرضه ،
وتمزيقه لكتاب الخليفة الأول والذي أعطاه للمؤلفة قلوبهم ، وحرقه لمدونات
الصحابة الذين أتوه بكتبهم كي يرى أعدلها وأقومها على طلبه .
ولو لم يكن
الشيخان هما الناهين عن الكتابة فمن هو الناهي إذا ؟
ولماذا نرى الخلفاء يمنعون
من الكتابة لاحقا ؟
حتى استقر أمر التدوين في عهد عمر بن عبد العزيز ؟
هل
تطبيقا لأمر النبي أم دفاعا عن قرار الخليفة ؟ !
فنحن حينما نقف على وحدة
التعليل عند الخليفة وما جاء عن الصحابة في النهي عن الحديث نعرف أن هناك اتجاه
يدعم رأي الخليفة . ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا ( منع تدوين الحديث ) و (
السنة بعد الرسول ) .
|