( إن مذهباً يثبت نفسه من كتب خصمه أحق أن يتبع ، وإن مذهبا يحتج عليه بما في كتبه فيلجأ للتأويل والتحوير أحق أن يتجنب عنه )

 - منع تدوين الحديث - السيد علي الشهرستاني ص 9 :

السبب الأول : ما نقل عن الخليفة أبي بكر


أما ما طرحه الخليفة الأول ، فيمكن أن ننتزعه من نصين ذكرهما الذهبي في تذكرة الحفاظ :

 أحدهما : عن عائشة أنها قالت : جمع أبي الحديث عن رسول الله وكانت خمس مائة حديث ، فبات ليلته يتقلب كثيرا . قالت : فغمني . فقلت : أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك ؟ فلما أصبح ، قال : أي بنية ، هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ، فدعا

بنار فحرقها . فقلت : لم أحرقتها ؟ قال : خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت [ به ] ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك ( 1 ) .


 ثانيهما : وهو من مراسيل ابن أبي مليكة وفيه : أن الصديق جمع الناس
 

 

* هامش *

 

 

(1) تذكرة الحفاظ 1 / 5 ، الاعتصام بحبل الله المتين 1 / 30 ، حجية السنة : 394 . ( * )

 

- ص 10 -

الناس بعد وفاة نبيهم فقال : إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا ، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ( 1 ) .

ويمكننا فهم النص الأول من خلال طرح بعض الأسئلة ، وهي :

 الأول : هل الخليفة جمع هذه الأحاديث في عهده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أم من بعده ؟

 الثاني : لماذا بات الخليفة ليلة جمعه للأحاديث يتقلب لعله كان يشكو منها أم لشئ بلغه من أمر الحروب ؟ !

 الثالث : كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وغير ثقة ؟ !

 الرابع : لماذا الإحراق ، وليس الإماتة والدفن ؟ !
 

 أما الجواب عن السؤال الأول :

 فأولا : يمكن أن ننتزعه من جملة عائشة : ( جمع أبي الحديث عن رسول الله ) ، فهذه الجملة غير جملة : ( جمع أبي حديث رسول الله ) ، فلو كان الخليفة قد جمع أحاديث رسول الله على عهده لقالت عائشة : جمع أبي حديث رسول الله ، أو أملى رسول الله على أبي الحديث فكتبه ، أو ما شابه ذلك . وحيث رأيناها قد جاءت بكلمة ( عن ) و ( الحديث ) نفهم أن الجمع كان بعد حياته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .


 وثانيا : لم نر اسم الخليفة ضمن من دون الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلو كان لذكره أصحاب السير والتاريخ ، فإنهم قد عدوا رجالا قد دونوا الحديث على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : كعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بكر بن عمرو بن حزم وزيد بن ثابت وغيرهم ، فلو
 

 

* هامش *

 

 

(1) تذكرة الحفاظ 1 / 32 ، حجية السنة : 394 . ( * )

 

 

- ص 11 -

كان الخليفة منهم لعد ضمنهم . نعم جاء القول : أنه كتب إلى بعض عماله فرائض الصدقة عن رسول الله . وهذا لا يثبت كونه من المدونين على عهده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، بل كلما في الأمر هو عبارة عن تدوين أمر الصدقة وجباية الأموال للولاة ، وهو مما يقوم أمر الدولة ، ولا يمكن للخليفة أن يتناساه ، وهذا لا يثبت أنه كتبها عن كتاب له .


وثالثا : لو كان الخليفة قد سمع هذه الأحاديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شفاها فكيف يبيح لنفسه حرقها أو التشكيك فيها لاحقا ؟


 ورابعا : نحن بقرينة صدر الخبر وذيله نفهم أن الأحاديث قد جمعت بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لقول الخليفة في ذيل الخبر : ( ولم يكن كما حدثني ) ، فلو كان الخليفة قد جمع هذه الأحاديث على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله

وسلم ) لما حق له أن يشك فيها ، لوجود المقوم والمصحح بينهم ، بل كان على الخليفة أن يعرض المشكوك عليه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للتثبت من النقل ، وحيث لم نره يفعل ذلك وبقاءه على حالة الشك حتى الممات ، عرفنا عدم إمكانه

التعرف على رسول الله للأخذ منه . وخصوصا حينما نقف على أن هذا النص قد صدر عنه في أخريات حياته ، لقوله : ( خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقته ولم يكن كما حدثني فأكون قد نقلت ذلك ) .

وعليه ، فقد عرفنا أن الخليفة قد جمع الأحاديث بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي أواخر خلافته .


 أما الجواب عن السؤال الثاني : أن التقلب لم يكن لشكوى أو شئ بلغ الخليفة عن أمر الغزوات
 

- ص 12 -

والحروب ، بل لما وجده في تلك الصحيفة من روايات وأخبار ، لقول عائشة : ( فلما أصبح قال : أي بنية هلمي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ، فدعا بنار فحرقها ) ، وهذا المقطع يوضح لنا بأن نتيجة التقلب قد ظهر في الصباح وهو ما في

الصحيفة من أخبار . لأنا نعلم بأن الخليفة كان يعمل بالرأي ويفتي على طبقه وقد خالف بعض النصوص ، وقد رأينا الصحابة قد خطأوه في وقائع كثيرة ، فمما يحتمل في الأمر أن يكون الخليفة حين جمعه للأحاديث قد وقف على خطأه فيما

أفتاه سابقا بالأرقام ، فحصلت في داخله هزة عنيفة لا يمكنه الإباحة بها ، لأن بقاء هذه الصحيفة بيد الصحابة والأجيال ستكون مدعاة للاختلاف لاحقا . وإنك قد وقفت في النص الثاني على منع الخليفة الصحابة من التحديث خوفا من الاختلاف ،

فكيف به لا يخاف من الأخذ بهذه الصحيفة وهي مدونة ومكتوبة بخطه ، فرأى أن لا محيص من إحراقها تحاشيا من التمسك بها على خطأه ، فتراه يقول : ( فأكون قد نقلت ذلك ) . نعم بات الخليفة يعتقد بعدم جواز التحديث عن رسول الله دون فرق

بين المحدث ، سواء كان مسموعا عن رسول الله بواسطة أو بغير واسطة ، لأن التحديث سيعارض اجتهاده ، وهو ما ستعرفه لاحقا ، فقال : ( لا تحدثوا عن رسول الله شيئا ) .



 أما الجواب عن السؤال الثالث : كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن وثقة ؟ ! وهل يصح طرح روايات مثل تلك بفرض احتمال الكذب عليه ؟ ! ولو قبل الخليفة وثاقة الرجل لقوله : ( ائتمنته ووثقته ) ، فكيف يمكنه
 

- ص 13 -

طرح كلامه بمجرد احتمال الكذب والسهو عليه ؟ إن اعتبار هذا الأصل في التشريع سيقضي على السنة النبوية قضاءا تاما ، لإمكان ورود مثل هذا الاحتمال في جميع الأخبار المعتمدة عند المسلمين .


ولا أدري هل خفي على الخليفة عمل رسول الله بأخبار الصحابة العدول في القضايا الخارجية وأمور الحرب ؟ ! وما مفهوم آية النبأ إلا دليل على أن المسلمين كانوا يعملون بخبر العدول ويتوقفون عند خبر الفساق ، بل إن السيرة العقلائية قاضية بالأخذ بخبر الثقة العدل ، ولا يسقط خبره بمجرد احتمال الكذب والسهو فيه .


ولو سلمنا أن مجرد الشك والاحتمال يسقط الخبر من الحجية عند الشاك ، فلا نسلم سقوط الخبر عند غير الشاك في تلك المرويات . فكان على الخليفة اتخاذ عدة أمور : إما أن ينقل المرويات ويشير إلى موارد شكه وأنه في أي قسم يقع ، وللمخبر بالخبر أن يعمل به أو لا يعمل ، وفقا لما يفرضه عليه الدين .


وإما أن يدعو الخليفة أعيان الصحابة ويستفتيهم في مسموعاته كي يعينوه على حذف المشكوك وإبقاء الصحيح السالم ، والصحابة لم يكونوا قد ذهبوا بعد في أقطار الأرض للغزو والفتح كما حدث في زمن عمر بن الخطاب ، وعليه فهذا التعليل لا يرضي الباحث الموضوعي .



أما الجواب على السؤال الرابع : فيمكن أن نعرفه من نتيجة الأمر ، لأن الخليفة - وكما عرفت - كان يخاف أن تبقى هذه الصحيفة بيد الصحابة لاحقا ( فدعا بنار فحرقها ) ، لأن دفن
 

- ص 14 -

الأوراق تحت الأرض لا يفيد ، لإمكان الحصول عليها لاحقا ، ولاحتمال بقاءها سالمة بعد زمن تحت الأرض ، وهذا ما حصل بالفعل ، إذ يقف الأثريون - عادة - في حفرياتهم على أمثال ذلك .


ومثله الحال بالنسبة إلى عدم محوه بالماء ، لاحتمال أن يبقى فيه أثر من الكتابة ، وهذا ما لا يريده الخليفة ، فاتخذ أسلوب الحرق لكي لا تبقى جذور لتلك المرويات عند المسلمين .


وبنظرنا أن الخليفة لم يبد الأحاديث الخمسمائة الموجودة عنده فحسب ، بل رسم منهجا يسير عليه الخلفاء وقسم من الصحابة من بعده ، إذ قال الزهري : ( كنا نكره التدوين حتى أكرهنا السلطان على ذلك ) ( 1 ) ، أي أن المنع والتدوين كلاهما كانا بيد السلطان ،


فالشيخان نهيا عنه فصار مكروها ، والخليفة عمر بن عبد العزيز أمر به فصار محبذا ، فترى الأمر يختلف عندهم بنسبة مائة وثمانين درجة من مكروه إلى محبذ لموقف السلطان ! !


ونحن نترك النص الثاني دون أي شرح وتفسير ، لقلة الوقت ، مكتفين بالتعليق على ما قاله الذهبي بعد أن أتى بمرسلة ابن أبي مليكة ، فقال : ( إن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري ، لا سد باب الرواية ) ( 2 ) .

وهذا الكلام باطل ، لأنا نعلم أن منهج المتثبت والمحتاط هو الإصلاح والسعي إلى الأمثل ، لا الإبادة والفناء ، والخليفة بعمله وضح أنه لا يريد التثبت والتحري ، لأن الذي يريد تعمير عجلة ما لا يحق له إبادتها بدعوى
 

 

* هامش *

 

 

(1) سنن الدارمي 1 / 110 ، وانظر : تقييد العلم : 107 ، الطبقات الكبرى 2 / 389 ، البداية والنهاية 9 / 341 .
(2) راجع : تذكرة الحفاظ 1 / 32 . ( * )

 

- ص 15 -

إصلاحها ، فالإصلاح يبتني على تعمير العجلة وإعدادها للعمل مرة أخرى ، لا إبادتها .

ومثله الحال بالنسبة إلى قرار الحاكم ، فلو قرر قاضي بتعزير شخص ما تأديبا له ، فهل يحق قتله بدعوى إصلاحه ؟ ! كلا وألف كلا .

فموقف الخليفة يشابه هذين الأمرين ، لأنه بفعله أكد عدم إرادته التثبت والتحري ، فلو كان يريد التثبت لا يجوز له إرشاد الناس إلى عدم التحدث مطلقا بقوله : ( لا تحدثوا عن رسول الله شيئا ) ، فمجئ النكرة ( شيئا ) بعد النهي ( لا تحدثوا )

تفهم أن الخليفة لا يريد التحدث بأي شي عن رسول الله ، أي أنه يريد الاكتفاء بالقرآن ، وهو ما صرح به بالفعل بقوله :
( بيننا وبينكم كتاب الله )
.


ومثله الحال بالنسبة إلى موقفه من صحيفته ، فالحرق لا يتفق مع التثبت ، فلو كان يريد التثبت لأشار إلى ضوابط ومعايير علمية في التثبت ، أو لأحال الأمر على الصحابة الموجودين عنده للبت والتثبت فيما رواه ، أو لاتخذ ما اتخذه رسول الله مع الذين كانوا يتحدثون عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 1 ) .
 

 

* هامش *

 

 

(1) روى رافع بن خديج قال : مر علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوما ونحن نتحدث ، فقال : ما تحدثون ؟ فقلنا : ما سمعنا منك يا رسول الله . قال : تحدثوا ، وليتبوأ مقعده من كذب علي من جهنم ! ومضى لحاجته ، وسكت القوم ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما شأنهم لا يتحدثون ؟ ! قالوا : الذي سمعناه منك يا رسول الله ! قال : إني لم أرد ذلك ، إنما أردت من تعمد ذلك ، فتحدثنا .  قال : قلت : يا رسول الله ! إنا نسمع منك أشياء ، أفنكتبها ؟ قال : اكتبوا ، ولا حرج . ( تقييد العلم : 73 ) . ( * )

 

- ص 16 -

نعم إن الخليفة أراد الاكتفاء بالقرآن ، لقوله : ( بيننا وبينكم كتاب الله ) ، وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب بمحضر الرسول عند مرضه : ( حسبنا كتاب الله ) ، وهو من أقوال عائشة كذلك ، حيث ردت بعض أحاديث رسول الله بقولها :
( حسبكم القرآن ) .


وقد كان رسول الله قد نبأ في حديث الأريكة بمجئ من يجلس على أريكته يحدث بحديث رسول الله فيقول : ( بيننا وبينكم كتاب الله ) ( 1 ) ، وقد انطبق هذا التنبأ بالفعل بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على الخليفة الأول ،


لقول ابن أبي مليكة في مرسلته : ( إن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال . . . فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه ) . إن تقارب هذين النصين ، أي قول رسول الله : ( يوشك ) والذي هو من أفعال المقاربة ، وحدوث ذلك بالفعل في أوائل خلافة أبي بكر ،


لقول ابن أبي ملكية : ( جمع الصديق الناس بعد وفاة نبيهم . . . ) ، يرشدنا إلى وجود سر في نقله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لهذا الأمر ، وهو وكما قاله البيهقي في كتاب دلائل النبوة : ( إنه من أعظم دلائل النبوة وأوضح أعلامها ) . نعم إن رسول الله لم يكن يرتضي هذا الاتجاه ، لقوله في بعض تلك
 

 

* هامش *

 

 

(1) راجع : مسند أحمد 4 / 132 ، سنن ابن ماجة 1 / 6 / 12 ، سنن أبي داود 4 / 200 / 4604 ، سنن البيهقي 9 / 331 ،
    دلائل النبوة 1 / 25 ، 6 / 549 ، الأحكام لابن حزم 2 / 161 ، الكفاية في علم الدراية : 9 . ( * )

 

- ص 17 -

الأخبار : ( لا أعرفن ) ، وفي أخرى : ( لا الفين ) ، ثم تعقيبه لها بالقول ، ( ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء ، إنها لمثل القرآن ) ( 1 ) ، وفي آخر ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله ) ( 2 ) ، وفي ثالثة : ( ألا إن ما حرمته هو ما حرمه الله ) ، وغيرها .


وعليه ، فإن موقف الخليفة في التحديث والتدوين قد أحدث اتجاها وتيارا عند الصحابة ، فكان البعض لا يرتضي التحديث إلا عن القرآن ، والآخر يحدث بالسنة .


فجاء عن عمران بن الحصين أنه كان يحدث الناس عن رسول الله ، فقال له شخص : يا أبا نجيد ، حدثنا بما قاله القرآن ، فأجابه - بشرح طويل - بأن ليس هناك حكم مفصل واحد في القرآن ، وأن المكلف يحتاج ويفتقر إلى السنة كي يعرف الحكم الشرعي ، إذ لا ترى حكم المغرب ثلاثا أو العصر أربعا في القرآن ، بل إن السنة هي التي وضحت لك ذلك وأمثاله ( 3 )


ومثل هذا ما قاله أمية بن عبد الله بن خالد لعبد الله بن عمر : فقال : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن ، فأجابه ابن عمر : يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا ، فإنا نفعل كما رأينا محمدا يفعل .

ثم امتد هذ الاتجاه من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ، ثم عصر تابعي التابعين ، حتى ذكر الشافعي في كتاب الأم ، كتاب جماع العلم ، مذهب بعض
 

 

* هامش *

 

 

(1) الأحكام لابن حزم 1 / 159 .
(2) مسند أحمد 4 / 131 ، سنن أبي داود 4 / 200 / 4604 .
(3)
المستدرك للحاكم 1 / 109 ، الكفاية للخطيب : 48 . ( * )

 

- ص 18 -

العلماء في القرن الثاني الهجري بقوله : ( باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها ) ، حتى نرى اليوم مراكز تدعوا إلى الاكتفاء بالقرآن وترك السنة ، منهم منكروا السنة في باكستان ، فلقد كان - ولحد اليوم - لهؤلاء كتابات ومجلات وكتاب ، منهم غلام أحمد پرويز وغيره ( 1 ) . فموقف هؤلاء قد استوحي من موقف السلف ! !


 

 

* هامش *

 

 

(1) وعلق السيد المحاضر هنا بقوله : وقد ذهب إلى هذا الرأي كذلك بعض المشايخ في الأزهر والكتاب في مصر ، كالشيخ محمد عبدة ( حسب نقل الشيخ أبو ريه في الأضواء ) ، والشيخ محمد رشيد رضا كما في مجلة المنار العدد العاشر والسنة العاشرة ،

وكان الدكتور توفيق صدقي قد كتب مقالا في مجلة المنار بعنوان ( الإسلام هو القرآن وحده ) وقد طبع في العددين السابع والثاني عشر من السنة التاسعة ،

وأضاف في التعليق : إن الخليفة - وكما عرفت - كان قد أرجع الناس إلى الأخذ بالقرآن الكريم ونهى الناس من التحديث عن رسول الله ، ثم عاد ليستدل بحديث - نحن معاشر الأنبياء لا نورث - على عدم ملكية الزهراء لفدك ، لأن الزهراء كانت قد استدلت عليه بعمومات القرآن في

الميراث والوصية ، فالخليفة لما رأى عدم قوام الحجة عنده بالقرآن استدل بالحديث المذكور ، أي أن الضرورة ألزمته الاستدلال بما هو منهي عنه . فلو كان منهج الخليفة هو التثبت في الأخبار ولزوم توثيق ما سمعه فلماذا لا يتثبت فيما نقله عن رسول الله ، وخبره : ( نحن معاشر الأنبياء ) من أخبار الآحاد ، ألم يحتمل الخطأ في نقله وفهمه ؟ ( * )


 

 

الصفحة الرئيسية

 

مكتبة الشبكة

 

فهرس الكتاب